جزئیات جدید برنامه ویژه دولت برای حمایت از مستأجران/ طرح وزارت راه فردا در جلسه سران قوا مطرح می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات طرح ویژه دولت برای حمایت از مستأجران‌، گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن ۳ بخش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده در خصوص چرایی عدم ورود دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن و کنترل بازار مسکن اظهار کرد: وقتی آمار 30 ساله را بررسی می‌کنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بر این اساس نرخ اجاره مسکن بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی شبی کنترل می‌شد. در سال 98 با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اولین بار در سال 99 طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:‌ مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره می‌شد نه قراردادهای جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمت‌گذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون،‌قابلیت اجرایی ندارد.

محمودزاده توضیح کرد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال 99 میزان افزایش اجاره‌بها 32 درصد بود. در سال 1400 همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضاییه در سال 99 بالغ بر 64 درصد جابجایی مستاجران را داشتیم.

وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی بر اساس سامانه کد رهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسط‌گیری می‌کنند. این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقه‌ای دیگر این‌گونه نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. امسال با توجه به این‌که شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شده‌ایم.

محمودزاده در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند.

وی با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد،‌ادامه داد: اولین مالیات خانه‌های خالی پس از 4 دهه در بهمن سال 1400 اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا 120 هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

وی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در  قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از 567 هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. 158 هزار واحد مسکن روستایی و 193 هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز 53 هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع 918 هزار واحد خواهد بود.

وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به 2 میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.

وی تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در نابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.

*طرح 2 فوریتی مجلس برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت:‌ با توجه به این‌که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی 10 سال حدود 300 هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

رضایی کوچی با بیان این‌که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از 7 ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.

وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می‌شود. نهایتا صبح سه‌شنبه هفته آینده به‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنتل بازار اجاره‌بها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد. این‌که میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می خواهد شد.

وی گفت: خیلی‌ها اعتقاد  دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر می‌کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات اجاره بهای مسکن خانه های خالی برای حمایت کنترل بازار بازار اجاره اجاره مسکن هزار واحد طرح دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/